دين بر سبيل خليفگى و نيابت از « 1 » پيغمبر . و از عجايب امور آن است كه تعريف مذكور براى امامت متّفق عليه است ميان ما و مخالفين ما . و حال آنكه هيچ يك از خلفا و ائمه كه ايشان مختص‌ّاند به قول به امامت ايشان ، متّصف نيستند به جميع « 2 » امور معتبره در مفهوم امامت به تعريف مذكور . چه رياست در امور دين لا محاله موقوف است بر معرفت امور دينيّه ، بالضروره . و ايشان عالم بودن امام را شرط نمىدانند در امامت . و مدعّى آن هم نيستند كه هيچ يك از ائمه ايشان عالم به جميع امور دين بوده‌اند . و نيز رياست در امور دين موقوف است به عدالت بالضرورة ؛ و ايشان آن را نيز « 3 » شرط ندانسته‌اند ، و تصريح به عدم اشتراط اين دو امر ؛ در اكثر كتب ايشان موجود است ، از جمله در « شرح مقاصد » گفته : كه يكى از اسباب انعقاد خلافت قهر و غلبه است و هر كه متصدى امامت به قهر و و غلبه شود بدون بيعت ، اگر چه فاسق يا جاهل باشد على الأظهر منعقد شود خلافت براى او . و نيز گفته : « و يجب طاعة الإمام ما لم يخالف حكم الشّرع سواء كان عادلا أو جائرا » « 4 » . و همچنين در ساير كتب ايشان چنان كه بر ادنى متتبّعى پوشيده نيست . و نيز خليفگى از پيغمبر موقوف است به اذن پيغمبر بالضّروره . و از آنچه از شرح مقاصد نقل كرده شد ، ظاهر است عدم اعتبار اين شرط را نيز و نيز خود متفطن به اين معنى شده و « 5 » گفته : « كه فإن قيل : الخلافة عن النبي صلى اللّه عليه و آله و سلم إنّما تكون فيما استخلفه النبيّ ، فلا يصدق التعريف على إمامة البيعة و نحوها فضلا عن رياسة النائب العام للإمام ، قلنا لو سلّم فالاستخلاف اعمّ من أن يكون بواسطة أو بدونها » « 6 » يعنى اگر كسى اعتراض كند كه خلافت از

--> ( 1 ) الف : « از » ندارد . ( 2 ) ب ، ج : مجموع . ( 3 ) ب ، ج : « نيز » ندارد . ( 4 ) شرح المقاصد 5 / 234 - 233 . ( 5 ) ج : « و » ندارد . ( 6 ) ب ، ج : بدونه .